دریاها، اقیانوس ها و سایر پیکره های آبی، خدمات اقتصادی قابل توجهی به جهانیان عرضه می کنند؛ به طوری که کارشناسان، ارزش این خدمات را 6/20 تریلیون دلار در سال برآورد می کنند. از این رقم، 6/10 تریلیون دلار مربوط به اکوسیستم های ساحلی است. با توجه به چنین بررسی هایی سهم کشور ما از 2012 میلیون هکتار زیست بوم های ساحلی جهان برآورد می شود. گردشگری فقط یکی از این خدمات را شامل می شود و مابقی و بیش ترین مربوط به چرخه تغذیه و تولید غذا است.
تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و پیامدهای آن، خسارت های سنگینی را متوجه سواحل دنیا کرده است. از جمله سونامی اندونزی و تایلند، ساحل فوکوشیمای زاپن و طوفان سهمگین هایان در فلیپین که هنوز پیامدهای تلخ این فجایع طبیعی جبران نشده است. همچنین انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور، جزایر کوچک دنیا و سواحل بسیاری به زیر آب فرو بروند و سرمایه های اقتصادی را غرق کنند.
دریاچه ارومیه، امروز معضلی شده است برای دولتمردان و مدیران اجرائی؛ معضلی که سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می کند از سال 78 هشدارهای لازم را داده اما نتوانسته مانع از ادامه اجرای طرح های توسعه کشاورزی و صنعتی در حوزه آبریز شود؛ اما آیا سازمان حفاظت محیط زیست از ابزارهای نظارتی خود نیز به خوبی استفاده کرده است؟ آیا سدسازی ها و توسعه اراضی و تغییر الگوی کشت و استقرار صنایع آب بر، متناسب با توان اکولوزیکی منطقه بوده است؟
آنچه امروز در آشوراده در حال وقوع است، مشابه عملکرد مسئولان در رابطه با ارومیه در سال های گذشته است؛ اما این بار توسعه گردشگری! طرح مدیریتی که بررسی آن مربوط به دهه های گذشته است.
حال آنکه شرایط اقلیمی و آب و هوایی در جهان و منطقه آنقدر حساس شده است که طرح ها می باید سالانه بررسی و بازنگری شوند، ضمن آنکه کارشناسان هواشناسی، همواره می باید نظرات خود را اعمال کنند.
سراب توسعه گردشگری و درآمدهای سرشار اقتصادی از آن در آشوراده با توجه به روند شتابان گرمایش و کمبود آب شیرین در منطقه طولی نمی کشد که جای خود را به خسارت های اقتصادی غیرقابل جبران بدهد و همه این ها در سکوت مجامع علمی دانشگاهی و خبرگان محیط زیست در حال وقوع است.
منبع:دنیای سفر
